الإطار المؤسسي والميثاق التأسيسي

المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي مؤسسة بحثية مستقلة وغير منحازة سياسياً، تعمل في استطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية وبحوث السوق والتقييم والبيانات. ويجوز له العمل مع جهات متنوعة من دون أن تتحول العلاقة المهنية إلى تبعية في الرأي أو المنهج.

• إنتاج معرفة قابلة للفحص عن آراء الناس وتجاربهم والظروف المحيطة بهم.
• إجراء الدراسات المكلفة والمبادرات البحثية المستقلة.
• تطوير أدوات ومنهجيات ملائمة للسياق.
• جمع البيانات وتحليلها ونشرها أو تقييدها وفق الحقوق والحماية.
• تقديم الاستشارات والتدريب وبناء القدرات.
• المساهمة في تحسين جودة النقاش والقرار والبرامج والخدمات.

ينفذ المركز أبحاثاً ودراسات لصالح مؤسسات عامة ومدنية وأكاديمية ودولية وتجارية، مع احتفاظه الكامل باستقلاله المهني والمنهجي. تحدد الجهة المكلفة احتياجاتها وأسئلتها البحثية، بينما تظل النتائج والتحليلات خاضعة للبيانات والمنهجية والمعايير المهنية.

• لا تُضمن نتيجة مسبقة.
• لا تُحذف نتيجة صحيحة لأنها غير مريحة.
• لا يُقبل تدخل يغير مجتمع الدراسة أو الأداة أو التحليل من دون مبرر وتوثيق.
• يُفصح عن الدور الجوهري للجهة المكلفة والتمويل وتضارب المصالح.
• لا تُعد الشراكة أو العلاقة التعاقدية تأييداً للمواقف أو السياسات أو الأنشطة.

يُبنى الهيكل التشغيلي والقانوني للمركز بما يحدد بوضوح سلطة الإدارة ومسؤوليات البحث والمالية وحماية البيانات والنشر والشكاوى. وتُفصل الوظائف التي قد تتعارض قدر الإمكان، وتُوثق الموافقات والقرارات الجوهرية.

• إدارة مؤسسية مسؤولة عن الاتجاه والالتزام والموارد.
• قيادة بحثية مسؤولة عن المنهجية والجودة.
• مسؤوليات واضحة لحماية البيانات والأمن.
• مراجعة أخلاقية متناسبة مع المخاطر.
• آلية لإدارة تضارب المصالح والشكاوى والتصحيحات.

• سؤال واضح وغرض مشروع.
• تصميم ملائم ومبرر.
• عينة أو مصادر بيانات قابلة للتفسير.
• أداة مجربة ومترجمة ومراجعة عند الحاجة.
• تدريب وإشراف وفحوص جودة.
• خطة تحليل تسبق الانتقاء النهائي للنتائج قدر الإمكان.
• مراجعة داخلية للأرقام والنصوص والجداول.
• إفصاح عن القيود وعدم التعميم خارج ما تسمح به الدراسة.

• المشاركة الطوعية والموافقة المناسبة.
• حق الانسحاب أو تجاوز السؤال حيث ينطبق.
• تقليل الضرر والمخاطر الأمنية والاجتماعية.
• حماية الأطفال والفئات المعرضة للخطر.
• تقليل جمع البيانات التعريفية وفصلها عن الإجابات.
• تقييد الوصول والحذف أو إخفاء الهوية وفق الخطة.
• عدم استخدام البيانات في الاستهداف أو العقوبة أو إعادة التعرف.

• تحديد حالة المادة: أولية أو نهائية أو منقحة أو مسحوبة.
• إرفاق وصف منهجي كافٍ لفهم النتائج.
• تمييز نتائج المركز عن آراء المساهمين الخارجيين.
• تصحيح الأخطاء الجوهرية والإفصاح عنها.
• قبول الشكاوى والملاحظات بحسن نية وحماية مقدمها من الانتقام.
• حماية حقوق الملكية وذكر المصدر وتشجيع إعادة الاستخدام المسؤول.
• مراجعة الإطار المؤسسي وتحديثه عندما تتغير البنية أو المخاطر أو المتطلبات.

يُستخدم اسم «المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي» بوصفه الاسم المؤسسي للموقع والعمل البحثي. تُضاف الصفة القانونية ورقم التسجيل والولاية القضائية والعنوان القانوني بعد اعتمادها وتوثيقها، ولا تستعاض عنها بصياغة افتراضية.

• استطلاعات الرأي العام.
• البحوث السياسية والمدنية والانتخابية.
• البحوث الاجتماعية والاقتصادية.
• البحوث الإنسانية والتنموية.
• المتابعة والتقييم والتعلم.
• بحوث السوق والمستهلك.
• جمع البيانات وإدارة الميدان.
• التحليل والتقارير والاستشارات المنهجية والتدريب.

• تحديد صلاحيات الاعتماد والمراجعة والتوقيع والوصول إلى البيانات.
• فصل إدارة العقود والتمويل عن الحكم على النتائج بقدر الإمكان.
• توثيق القرارات الجوهرية وتضارب المصالح والاستثناءات.
• عدم ترك قرار حساس لشخص واحد عندما تسمح القدرة بالمراجعة المستقلة.
• تحديد من يتلقى الشكاوى ومن يراجعها ومن يقرر الإجراء.

تُحدد الأدوار الاسمية ووصف الصلاحيات بعد اعتماد الهيكل التنظيمي. إلى ذلك الحين، يعبّر الميثاق عن وظائف يجب أن يغطيها النظام: قيادة مؤسسية، قيادة بحثية، إدارة ميدانية، إدارة بيانات، مراجعة جودة، حماية بيانات، وإدارة مالية وإدارية.

• الإفصاح عن العلاقة المالية أو المهنية أو السياسية ذات الصلة بالمهمة.
• تقييم ما إذا كان التضارب يمكن إدارته أو يتطلب الاستبعاد.
• منع الشخص المتأثر من القرار النهائي عند الحاجة.
• تسجيل الإجراء وعدم الاكتفاء بإفصاح شكلي.
• إدراج تضارب جوهري في النشر عندما يؤثر في تفسير العمل.

يمكن أن تأتي الموارد من عقود أو منح أو شراكات أو خدمات أو دعم مشروع. لا يمنح التمويل صاحبه حق تغيير النتائج أو إخفاء المنهجية أو استخدام اسم المركز خارج الاتفاق. تُفصل كلفة البحث عن الادعاء بقيمته أو صحته.

• تُراجع الملاءمة مع الغرض والخبرة والقدرة.
• يُفحص إمكان تصميم صالح ضمن الوقت والميزانية.
• تُقيّم سلامة المشاركين والباحثين والبيانات.
• تُرفض المهام التضليلية أو التمييزية أو المصممة للاستهداف الضار.
• لا يُقبل شرط يمنح العميل حق حذف نتيجة صحيحة لمجرد عدم ملاءمتها.

تُحفظ العقود والمقترحات والأدوات والموافقات والإصدارات وسجلات الجودة والتسليم والتصحيح وفق صلاحيات ومدد احتفاظ معتمدة. لا تُستخدم حسابات شخصية غير معتمدة بوصفها الأرشيف الوحيد للمواد المؤسسية.

تُختار الخدمات والموردون والمتعهدون وفق الملاءمة والكلفة والجودة والأمن وتضارب المصالح. لا تعفي الاستعانة بطرف ثالث المركز من تحديد المعايير ومتابعة الأداء وحماية المشاركين والبيانات.

يحق للمشارك أو الموظف أو العميل أو الجمهور تقديم شكوى أو ملاحظة أو بلاغ عن خطأ أو انتحال. تُفصل قنوات الشكوى عن الشخص محل البلاغ قدر الإمكان، وتوثق المراجعة والقرار والإجراء مع حماية السرية والعدالة الإجرائية.

يمكن تعديل الميثاق بقرار مؤسسي موثق بعد مراجعة أثر التعديل في الاستقلال والأخلاقيات والحقوق والالتزامات. يُعرض رقم الإصدار وتاريخ السريان، ولا تُمحى النسخ السابقة التي تحتاج إليها المساءلة.

قد تنطبق على مشروع أو بيانات أو خدمة شروط أكثر تفصيلاً. تسري القواعد الخاصة في نطاقها بشرط ألا تخفض الحد الأدنى من حماية المشاركين والنزاهة والاستقلال الذي يقرره هذا الإطار.