الإطار المؤسسي والميثاق التأسيسي

المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي مؤسسة بحثية مستقلة وغير منحازة سياسياً، تعمل في استطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية وبحوث السوق والتقييم والبيانات. ويجوز له العمل مع جهات متنوعة من دون أن تتحول العلاقة المهنية إلى تبعية في الرأي أو المنهج.

• إنتاج معرفة قابلة للفحص عن آراء الناس وتجاربهم والظروف المحيطة بهم.
• إجراء الدراسات المكلفة والمبادرات البحثية المستقلة.
• تطوير أدوات ومنهجيات ملائمة للسياق.
• جمع البيانات وتحليلها ونشرها أو تقييدها وفق الحقوق والحماية.
• تقديم الاستشارات والتدريب وبناء القدرات.
• المساهمة في تحسين جودة النقاش والقرار والبرامج والخدمات.

ينفذ المركز أبحاثاً ودراسات لصالح مؤسسات عامة ومدنية وأكاديمية ودولية وتجارية، مع احتفاظه الكامل باستقلاله المهني والمنهجي. تحدد الجهة المكلفة احتياجاتها وأسئلتها البحثية، بينما تظل النتائج والتحليلات خاضعة للبيانات والمنهجية والمعايير المهنية.

• لا تُضمن نتيجة مسبقة.
• لا تُحذف نتيجة صحيحة لأنها غير مريحة.
• لا يُقبل تدخل يغير مجتمع الدراسة أو الأداة أو التحليل من دون مبرر وتوثيق.
• يُفصح عن الدور الجوهري للجهة المكلفة والتمويل وتضارب المصالح.
• لا تُعد الشراكة أو العلاقة التعاقدية تأييداً للمواقف أو السياسات أو الأنشطة.

يُبنى الهيكل التشغيلي والقانوني للمركز بما يحدد بوضوح سلطة الإدارة ومسؤوليات البحث والمالية وحماية البيانات والنشر والشكاوى. وتُفصل الوظائف التي قد تتعارض قدر الإمكان، وتُوثق الموافقات والقرارات الجوهرية.

• إدارة مؤسسية مسؤولة عن الاتجاه والالتزام والموارد.
• قيادة بحثية مسؤولة عن المنهجية والجودة.
• مسؤوليات واضحة لحماية البيانات والأمن.
• مراجعة أخلاقية متناسبة مع المخاطر.
• آلية لإدارة تضارب المصالح والشكاوى والتصحيحات.

• سؤال واضح وغرض مشروع.
• تصميم ملائم ومبرر.
• عينة أو مصادر بيانات قابلة للتفسير.
• أداة مجربة ومترجمة ومراجعة عند الحاجة.
• تدريب وإشراف وفحوص جودة.
• خطة تحليل تسبق الانتقاء النهائي للنتائج قدر الإمكان.
• مراجعة داخلية للأرقام والنصوص والجداول.
• إفصاح عن القيود وعدم التعميم خارج ما تسمح به الدراسة.

• المشاركة الطوعية والموافقة المناسبة.
• حق الانسحاب أو تجاوز السؤال حيث ينطبق.
• تقليل الضرر والمخاطر الأمنية والاجتماعية.
• حماية الأطفال والفئات المعرضة للخطر.
• تقليل جمع البيانات التعريفية وفصلها عن الإجابات.
• تقييد الوصول والحذف أو إخفاء الهوية وفق الخطة.
• عدم استخدام البيانات في الاستهداف أو العقوبة أو إعادة التعرف.

• تحديد حالة المادة: أولية أو نهائية أو منقحة أو مسحوبة.
• إرفاق وصف منهجي كافٍ لفهم النتائج.
• تمييز نتائج المركز عن آراء المساهمين الخارجيين.
• تصحيح الأخطاء الجوهرية والإفصاح عنها.
• قبول الشكاوى والملاحظات بحسن نية وحماية مقدمها من الانتقام.
• حماية حقوق الملكية وذكر المصدر وتشجيع إعادة الاستخدام المسؤول.
• مراجعة الإطار المؤسسي وتحديثه عندما تتغير البنية أو المخاطر أو المتطلبات.