سياسة التصحيح والمراجعة والسحب

تحدد السياسة كيف يُبلغ عن خطأ، وكيف يُراجع، وما الفرق بين التصحيح البسيط والمراجعة الجوهرية والسحب، وكيف تُحفظ النسخ والسجلات ويُخطر المستخدمون.

يمكن الإبلاغ عن رقم غير صحيح أو تناقض أو مشكلة ترجمة أو رابط أو خصوصية أو استخدام مضلل. يفضل تحديد الصفحة أو الملف ورقم الجدول والموضع والدليل أو التفسير.

أبلغ عن خطأ منشور

1. تسجيل البلاغ وتأكيد استلامه عند توفر وسيلة اتصال.
2. تحديد المادة والنسخة والملفات المرتبطة.
3. تقييم ما إذا كان هناك خطر فوري أو كشف بيانات.
4. مراجعة المصدر والشيفرة والجداول والسجل.
5. تصنيف الخطأ وأثره ونطاقه.
6. اتخاذ قرار وتصعيده عند الحاجة.

يمكن تعديل الخطأ الشكلي مباشرة مع تحديث تاريخ الصفحة إذا كان ذلك مناسباً. لا يلزم إشعار بارز لكل فاصلة أو خطأ لا يؤثر في المعنى، لكن يُحفظ سجل داخلي للتغييرات المهمة تشغيلّياً.

• نشر إشعار يوضح ما تغير ولماذا.
• تحديث جميع الأشكال واللغات المتأثرة.
• تغيير رقم الإصدار أو تاريخ التحديث.
• حفظ النسخة السابقة أو بيان أنها استبدلت.
• تقييم أثر التصحيح في الملخصات والمواد الإعلامية والبيانات.
• إخطار العملاء أو المستخدمين المعروفين عندما يكون الأثر مهماً.

تُستخدم عندما تتغير مجموعة البيانات أو المنهجية أو التحليل أو التفسير بصورة واسعة. تحمل النسخة الجديدة رقماً وتاريخاً وسجل تغييرات، وتوضح ما إذا كانت النتائج السابقة لا تزال صالحة جزئياً أو كلياً.

يمكن سحب المادة إذا كان الخطأ أو الخلل يمنع الاعتماد عليها، أو إذا كُشفت بيانات شخصية، أو لم يملك المركز حق النشر، أو ثبت تلاعب أو انتحال، أو خلق النشر خطراً غير مقبول. قد يبقى إشعار السحب والرابط المرجعي بدلاً من حذف كل أثر للمادة.

• عنوان المادة وتاريخها.
• تاريخ السحب.
• سبب عام واضح بقدر يسمح به القانون والحماية.
• ما إذا توجد نسخة بديلة.
• توجيه المستخدم إلى عدم الاعتماد على المادة.

• إصدار جديد للملف ودليل المتغيرات.
• تحديد المتغيرات والسجلات أو الأوزان المتأثرة.
• تحديث بصمة الملف أو معرفه.
• إعلام المستخدمين المقيدين عند الإمكان.
• توضيح ما إذا يجب إعادة التحليل.
• عدم استبدال الملف في صمت.

يُراجع ما إذا كان الخطأ موجوداً في العربية أو الإنجليزية أو PDF أو HTML أو الجداول أو الرسم أو البيانات. لا يُفترض أن تصحيح صيغة واحدة صحح جميع الصيغ.

• المحرر أو الباحث يسجل المشكلة.
• المحلل يتحقق من البيانات والشيفرة.
• قائد الدراسة يحدد أثرها العلمي.
• مسؤول الخصوصية يراجع حوادث الكشف.
• المسؤول المخول يعتمد التصحيح أو السحب.
• الفريق التقني يحدث الروابط والملفات والفهرسة.

لا يُعامل الإبلاغ الصادق عن الخطأ بوصفه إساءة أو فشلاً شخصياً. ويجب ألا يمنع الخوف من السمعة العاملين أو المستخدمين من التنبيه إلى مشكلة حقيقية.

يمكن أن تعرض الصفحة تاريخ النشر، وآخر تحديث، ورقم الإصدار، وإشعار التصحيح أو السحب. ويحفظ المركز سجلاً داخلياً أكثر تفصيلاً يبين القرار والسبب والموافقات والملفات المتأثرة.