سياسة التصحيح والمراجعة والسحب

تحدد السياسة كيف يُبلغ عن خطأ، وكيف يُراجع، وما الفرق بين التصحيح البسيط والمراجعة الجوهرية والسحب، وكيف تُحفظ النسخ والسجلات ويُخطر المستخدمون.

يمكن الإبلاغ عن رقم غير صحيح أو تناقض أو مشكلة ترجمة أو رابط أو خصوصية أو استخدام مضلل. يفضل تحديد الصفحة أو الملف ورقم الجدول والموضع والدليل أو التفسير.

أبلغ عن خطأ منشور

1. تسجيل البلاغ وتأكيد استلامه عند توفر وسيلة اتصال.
2. تحديد المادة والنسخة والملفات المرتبطة.
3. تقييم ما إذا كان هناك خطر فوري أو كشف بيانات.
4. مراجعة المصدر والشيفرة والجداول والسجل.
5. تصنيف الخطأ وأثره ونطاقه.
6. اتخاذ قرار وتصعيده عند الحاجة.

يمكن تعديل الخطأ الشكلي مباشرة مع تحديث تاريخ الصفحة إذا كان ذلك مناسباً. لا يلزم إشعار بارز لكل فاصلة أو خطأ لا يؤثر في المعنى، لكن يُحفظ سجل داخلي للتغييرات المهمة تشغيلّياً.

• نشر إشعار يوضح ما تغير ولماذا.
• تحديث جميع الأشكال واللغات المتأثرة.
• تغيير رقم الإصدار أو تاريخ التحديث.
• حفظ النسخة السابقة أو بيان أنها استبدلت.
• تقييم أثر التصحيح في الملخصات والمواد الإعلامية والبيانات.
• إخطار العملاء أو المستخدمين المعروفين عندما يكون الأثر مهماً.

تُستخدم عندما تتغير مجموعة البيانات أو المنهجية أو التحليل أو التفسير بصورة واسعة. تحمل النسخة الجديدة رقماً وتاريخاً وسجل تغييرات، وتوضح ما إذا كانت النتائج السابقة لا تزال صالحة جزئياً أو كلياً.

يمكن سحب المادة إذا كان الخطأ أو الخلل يمنع الاعتماد عليها، أو إذا كُشفت بيانات شخصية، أو لم يملك المركز حق النشر، أو ثبت تلاعب أو انتحال، أو خلق النشر خطراً غير مقبول. قد يبقى إشعار السحب والرابط المرجعي بدلاً من حذف كل أثر للمادة.

• عنوان المادة وتاريخها.
• تاريخ السحب.
• سبب عام واضح بقدر يسمح به القانون والحماية.
• ما إذا توجد نسخة بديلة.
• توجيه المستخدم إلى عدم الاعتماد على المادة.

• إصدار جديد للملف ودليل المتغيرات.
• تحديد المتغيرات والسجلات أو الأوزان المتأثرة.
• تحديث بصمة الملف أو معرفه.
• إعلام المستخدمين المقيدين عند الإمكان.
• توضيح ما إذا يجب إعادة التحليل.
• عدم استبدال الملف في صمت.

يُراجع ما إذا كان الخطأ موجوداً في العربية أو الإنجليزية أو PDF أو HTML أو الجداول أو الرسم أو البيانات. لا يُفترض أن تصحيح صيغة واحدة صحح جميع الصيغ.

• المحرر أو الباحث يسجل المشكلة.
• المحلل يتحقق من البيانات والشيفرة.
• قائد الدراسة يحدد أثرها العلمي.
• مسؤول الخصوصية يراجع حوادث الكشف.
• المسؤول المخول يعتمد التصحيح أو السحب.
• الفريق التقني يحدث الروابط والملفات والفهرسة.

لا يُعامل الإبلاغ الصادق عن الخطأ بوصفه إساءة أو فشلاً شخصياً. ويجب ألا يمنع الخوف من السمعة العاملين أو المستخدمين من التنبيه إلى مشكلة حقيقية.

يمكن أن تعرض الصفحة تاريخ النشر، وآخر تحديث، ورقم الإصدار، وإشعار التصحيح أو السحب. ويحفظ المركز سجلاً داخلياً أكثر تفصيلاً يبين القرار والسبب والموافقات والملفات المتأثرة.

يمكن للمؤلف أو الموظف أو العميل أو المشارك أو القارئ أو جهة خارجية الإبلاغ. لا يشترط استخدام لغة فنية أو إثبات الخطأ مسبقاً؛ يكفي تحديد المادة والموضع والسبب الذي يدعو إلى المراجعة.

عند الاشتباه بخطأ جوهري تُحفظ النسخ والبيانات والشيفرة والمراسلات ذات الصلة بصلاحية مقيدة، ولا تُعدل الملفات الأصلية قبل توثيقها. يُمنع حذف سجل التغيير بهدف إخفاء الخطأ أو المسؤولية.

• عنوان المادة ورابطها وإصدارها.
• تاريخ التصحيح.
• ما الذي كان غير صحيح.
• ما الذي تغير.
• أثر التغيير في النتيجة أو عدم وجود أثر.
• رابط النسخة الجديدة أو الملف البديل.
• ما إذا كانت بيانات أو رسوم أو تحليلات أخرى تحتاج إلى تحديث.

التحديث يضيف بيانات أو سياقاً جديداً إلى مادة كانت صحيحة وقت نشرها، بينما يعالج التصحيح خطأ في النسخة السابقة. يجب ألا يستخدم وصف «تحديث» لإخفاء خطأ، ولا يوصف تغيير تحريري بسيط بأنه تصحيح جوهري.

يمكن للعميل طلب مراجعة خطأ أو سرية أو حق تعاقدي، لكنه لا يملك تحويل نتيجة غير ملائمة إلى «خطأ». تُفحص الطلبات بالأدلة والمنهجية والاتفاق، ويُسجل القرار إذا رفض المركز التغيير أو قبله.

إذا تغير ملف بيانات، يُصدر رقم نسخة جديد ويُوضح عدد الحالات أو المتغيرات أو القيم المتأثرة وقواعد إعادة التحليل. لا يُستبدل الملف بصمت، ويُحتفظ بسجل يسمح للمستخدم بمعرفة النسخة التي استخدمها.

• تحديث الجداول والرسوم والملخصات المرتبطة.
• إخطار الجهات التي استلمت النسخة عندما يكون الأثر جوهرياً وممكناً.
• تعديل الاستشهادات والبيانات الوصفية.
• مراجعة المقالات أو العروض التي بنيت على النتيجة.
• توضيح ما إذا كانت التوصية ما زالت قائمة.

قد تُعلّق المادة أثناء التحقيق عندما يكون خطر الضرر أو التضليل مرتفعاً. يظهر إشعار يوضح أن المادة قيد المراجعة من دون إصدار حكم سابق لأوانه، ويُعاد النشر أو يُصحح أو يُسحب بعد القرار.

تظل صفحة السحب متاحة عادةً لتوضيح أن المادة لم تعد صالحة للاعتماد، مع سبب عام وتاريخ ورابط بديل إن وجد. حذف الصفحة بالكامل قد يترك نسخاً خارجية من دون سياق ويزيد احتمال استمرار استخدامها.

يمكن لصاحب المادة أو الجهة المتأثرة طلب مراجعة القرار وتقديم دليل جديد. تُراجع المسألة من شخص أو جهة غير صاحب القرار الأول قدر الإمكان، ولا يؤدي الاستئناف تلقائياً إلى إعادة نشر المادة.

لا تنتهي المعالجة عند تصحيح الملف. يُراجع سبب الخطأ وما إذا كان يحتاج إلى تعديل قالب أو تدريب أو فحص أو صلاحية أو توزيع مسؤوليات، مع متابعة تنفيذ الإجراء.