سياسة الخصوصية للموقع

توضح هذه السياسة التعامل مع المعلومات عند زيارة الموقع أو استخدام نموذج التواصل أو طلب الدراسة أو البيانات أو الخصوصية أو الشكوى أو الإبلاغ عن الخطأ أو التسجيل في خدمة رقمية. لا تحل محل إشعار الخصوصية الخاص بدراسة يشارك فيها شخص.

• الاسم والبريد والهاتف.
• المؤسسة والمسمى والدولة واللغة.
• موضوع الطلب ومحتوى الرسالة.
• اسم الدراسة أو المشروع والموعد والميزانية التقريبية.
• المرفقات والتفضيلات.
• معلومات شكوى أو طلب خصوصية أو بيانات.

• عنوان الاتصال ونوع الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل.
• اللغة والصفحات والتاريخ والوقت ومصدر الإحالة.
• مدة الجلسة والأعطال ومحاولات الدخول.
• معرفات الجلسة وتفضيلات ملفات الارتباط.
• مؤشرات الحماية من الرسائل الآلية.

قد تأتي معلومات من مؤسسة يمثلها المستخدم أو جهة مكلفة أو شريك أو مزود تقني أو منصة تسجيل أو خدمة تحقق أو جهة تحيل شكوى، أو من مصدر عام عندما يكون الاستخدام مشروعاً وضرورياً.

لا يطلب النموذج العام عادةً معلومات حساسة، لكن قد تتضمن بعض الشكاوى أو الطلبات معلومات سياسية أو صحية أو حماية أو إعاقة أو أطفال أو معتقدات أو مالية أو أسرية أو وظيفية. تُقيد وتستخدم بالقدر الضروري.

• قوائم مشاركين أو بيانات بأسماء.
• أرقام هوية أو هواتف جماعية أو عناوين دقيقة.
• سجلات صحية أو بيانات أطفال تفصيلية.
• كلمات مرور أو بيانات مصرفية.
• إفصاحات حماية تعرف بشخص.
• ملفات بحثية غير مجهلة.
• وثائق تجارية شديدة السرية.

• الرد وتوجيه الرسائل.
• تقييم طلب دراسة وإعداد عرض.
• معالجة طلب بيانات أو خصوصية أو شكوى.
• تصحيح مادة منشورة.
• إدارة حساب أو فعالية أو اشتراك.
• حماية الموقع ومنع الإساءة.
• تحسين الأداء وإتاحة الوصول.
• حفظ سجلات مهنية أو تعاقدية.
• الامتثال للالتزامات وحماية الحقوق.

يعتمد الأساس على التفاعل والقانون المنطبق، وقد يكون الموافقة أو خطوات قبل عقد أو تنفيذ اتفاق أو التزام قانوني أو حماية مصالح حيوية أو مصلحة عامة أو مصلحة مؤسسية مشروعة. يُراجع النص بعد تثبيت الولاية القضائية.

عندما تعتمد المعالجة على الموافقة، تكون واضحة ومحددة وطوعية وقابلة للسحب. سحبها لا يبطل الاستخدام السابق ولا يفرض حذف سجل مطلوب بسبب عقد أو قانون أو شكوى أو حماية.

تستخدم معلومات الاتصال والرسالة للفهم والرد والإحالة والسجل. في طلب الدراسة تُستخدم لتقييم المشروع والخبرة والجدوى وإعداد عرض وإدارة المفاوضات، وقد يطلع عليها خبير محتمل بقدر الحاجة والسرية.

قد تُستخدم المعلومات للتحقق من الهوية والمؤسسة والغرض والمتغيرات والمستخدمين والحماية والحذف، واتخاذ قرار بشأن الإتاحة وإدارة الاتفاق.

تُستخدم المعلومات لتسجيل الشكوى وتقييم الأولوية والحماية والمراجعة والتواصل والإجراء والسجل ومنع الانتقام. تُقيد هوية مقدم الشكوى بقدر ما تسمح به العدالة وطبيعة المراجعة.

قد يلزم التحقق من الهوية وتحديد السجلات ومنع الكشف لغير المخول وتوثيق النتيجة. لا تُرسل هوية كاملة إلا إذا طلبت بطريقة آمنة ومتناسبة.

لا تُرسل رسائل اختيارية إلا وفق اختيار أو أساس مناسب، ويمكن إلغاء الاشتراك. قد تستمر الرسائل الضرورية المرتبطة بحساب أو عقد أو طلب. الاستفسار العام لا ينشئ اشتراكاً تلقائياً.

• الاسم والبريد والمؤسسة.
• بيانات كلمة المرور المشفرة أو المجزأة.
• سجل الدخول والصلاحيات والتنزيلات.
• قبول الشروط ومحاولات الدخول والتغييرات.

قد تستخدم المعلومات لإدارة التسجيل والرابط أو المكان والتغييرات والحضور والمواد والتقييم. يُوضح إذا كان الحدث مسجلاً أو مصوراً.

إذا أضيفت خصائص عامة، يوضح ما سيظهر وما يبقى داخلياً وقواعد الإشراف والحذف والحقوق. لا ينبغي وضع معلومات حساسة في حقل عام.

قد تُستخدم بيانات تقنية مجمعة أو محدودة لفهم الزيارات والصفحات والأجهزة والأخطاء والأداء. الملفات الضرورية قد تدير الجلسة واللغة والحماية، والملفات الاختيارية لا تُفعل إلا وفق القواعد والاختيارات.

قد تجمع خدمات الحماية معلومات تقنية عن الجهاز والاتصال والتفاعل. وقد يحتفظ مزود الاستضافة بسجلات للأمن وتشخيص الأعطال ومنع الهجمات. تُقلل المدة والبيانات وفق الحاجة.

• العاملون المخولون والباحثون أو المستشارون المعنيون.
• الشركاء والمتعهدون ضمن الغرض.
• مزودو الاستضافة والبريد والنماذج والتخزين والاجتماعات والأمن.
• مستشارون قانونيون ومهنيون.
• جهة مكلفة أو شريك عندما يكون ضرورياً ومشروعاً.
• جهة رسمية مختصة عند التزام أو حماية.

يجب أن تحدد الترتيبات الغرض والبيانات والمدة والسرية والأمن والحذف والمتعهدين الفرعيين والحوادث. لا يستخدم المزود المعلومات لأغراضه المستقلة من دون أساس وإشعار.

إذا شاركت جهة أخرى في تحديد الغرض أو استلام البيانات، يوضح إشعار خاص الأدوار والمسؤوليات والحقوق. لا يحصل العميل تلقائياً على كل المعلومات لمجرد تكليف المركز.

قد يُكشف الحد الضروري للامتثال لأمر مشروع أو حماية شخص من خطر جسيم أو التحقيق في احتيال أو حماية الحقوق أو الدفاع عن مطالبة أو التعاون مع جهة مختصة.

لا يبيع المركز المعلومات الشخصية للمعلنين أو الوسطاء، ولا يستخدمها لاستهداف سياسي أو تجاري غير معلن. أي أدوات إعلان مستقبلية تتطلب تحديثاً وخيارات مناسبة قبل التشغيل.

قد تعالج الاستضافة أو البريد أو السحابة أو الدعم أو الشركاء معلومات في دولة أخرى. تُراجع الحساسية والموقع والعقد والتشفير والحقوق والضرورة والضمانات.

قد تُخزن المعلومات في أنظمة وأجهزة مؤسسية وبريد واستضافة وسحابة وإدارة مشروعات وشكاوى وبيئات بيانات آمنة. لا تُحفظ المعلومات الحساسة بصورة دائمة في حسابات شخصية غير معتمدة.

لا يحتفظ المركز بالمعلومات أطول من الحاجة المشروعة. تتأثر المدة بنوع الطلب والعقد والمشروع والتدقيق والشكاوى والقانون والحساسية وإمكان الحذف أو الإخفاء.

عند انتهاء الحاجة قد تُحذف المعلومات أو تزال من النظام النشط أو تقيد في أرشيف أو تخفى هويتها أو تجمع إحصائياً أو يحتفظ بجزء لإثبات الالتزام. قد تبقى نسخ احتياطية فترة محدودة حتى الاستبدال.

• اتصال مشفر وحسابات مؤسسية.
• مصادقة متعددة العوامل وصلاحيات محدودة.
• نسخ احتياطية وتحديثات ومراقبة دخول.
• فصل البيانات الحساسة وتدريب وسرية.
• مراجعة الموردين وخطة حوادث.

• إرسال الحد الضروري فقط.
• حماية الحساب وكلمات المرور.
• التحقق من النطاق الرسمي.
• تجنب الروابط المشبوهة.
• الإبلاغ عن اختراق أو انتحال.
• الحذر عند استخدام جهاز مشترك.

قد تشمل رسالة خاطئة أو جهازاً مفقوداً أو اختراقاً أو رابط ملف عام أو كشفاً في لوحة أو وصولاً غير مخول. يُقيّم النوع والعدد والضرر والاحتواء والإخطار ومنع التكرار.

• معرفة ما إذا كانت معلومات محتفظاً بها.
• الحصول على نسخة في الحالات المناسبة.
• تصحيح غير الدقيق.
• طلب الحذف أو التقييد أو الاعتراض.
• سحب الموافقة.
• نقل بعض المعلومات حيث ينطبق.
• مراجعة قرار آلي مؤثر.
• تقديم شكوى.

قد تمنع حقوق الآخرين أو سرية تجارية أو امتياز قانوني أو خطر أو تحقيق مشروع أو عقد أو التزام قانوني التنفيذ الكامل. لا يمنح الوصول حق الحصول على بيانات أشخاص آخرين.

يقدم الطلب إلى [بريد الخصوصية] أو نموذج الخصوصية، مع الاسم ووسيلة الاتصال والنوع والخدمة والفترة والمعلومات التي تساعد على تحديد السجل وطريقة الرد.

قدّم طلب خصوصية

قد يطلب تحقق متناسب أو إثبات تفويض من ولي أو وصي أو ممثل. يمكن رفض الطلب أو تأخيره إذا تعذر التحقق بصورة معقولة.

تتضمن العملية التأكيد والتوضيح والبحث والتقييم والتنفيذ أو البيان والتوثيق. تُحدد المدة النهائية بالقانون المنطبق. لا يفرض عادةً رسم، وقد يسمح القانون برسم معقول أو رفض طلب مفرط أو متكرر أو مسيء.

يمكن طلب مراجعة داخلية أو توضيح النطاق أو تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة بعد تحديد الولاية، أو استخدام وسيلة قانونية متاحة.

لا يستهدف الموقع العام جمع معلومات الأطفال. إذا استخدم طفل نموذجاً، تقلل المعلومات ويُشرك ولي أو مسؤول عندما يكون مناسباً وآمناً. بيانات البحث عن الأطفال تخضع لإشعار وإجراءات منفصلة.

الخدمات الخارجية ومنصات التواصل تجمع معلومات وفق سياساتها. لا ترسل شكاوى حساسة أو بيانات عبر الرسائل الخاصة ما لم تعتمد قناة محددة.

إذا تغير الهيكل أو اندمج أو نُقل نشاط، قد تنتقل معلومات إلى الخلف مع استمرار الغرض والحماية والإشعار والقيود التعاقدية والموافقات.

تتغير السياسة عند إضافة خدمة أو مزود أو حساب أو بوابة أو تحليلات أو عند تغير القانون أو وقوع حادث. تتوفر بالعربية والإنجليزية ويُحدد النص المرجعي بعد المراجعة.

يُطلب من النماذج جمع ما يحتاج إليه الغرض فقط. يجب حذف الحقول التي لا تستخدم، وجعل الحقول الاختيارية واضحة، وتجنب نسخ البيانات نفسها بين أنظمة متعددة من دون حاجة، وعدم طلب وثيقة هوية كاملة إذا كان تحقق أقل تدخلاً كافياً.

لا يؤدي إرسال استفسار أو طلب دراسة أو شكوى أو تنزيل ملف إلى الاشتراك تلقائياً في نشرة أو رسائل تسويقية. يحتاج التواصل الاختياري إلى اختيار واضح، ويمكن إلغاؤه مع استمرار الرسائل الضرورية المتعلقة بطلب أو عقد أو حساب.

إذا فُعلت التحليلات، ينبغي تقليل المعرفات ومدة الاحتفاظ وتعطيل الخصائص الإعلانية والمشاركة غير الضرورية. لا تتضمن الحزمة الحالية تحليلات أو إعلانات مفعلة، ويُحدّث الإشعار وسجل ملفات الارتباط قبل إضافة مزود.

لا يهدف الموقع إلى اتخاذ قرار فردي مؤثر اعتماداً على المعالجة الآلية وحدها. إذا أضيفت خدمة كهذه، يوضح الإشعار طبيعة القرار والمعلومات والمنطق العام والأثر وحق المراجعة البشرية والاعتراض.

يمكن أن يشمل الطلب معرفة فئات البيانات والأغراض والمستلمين والمدة والمصدر والضمانات الدولية ونسخة من المعلومات. لا يشمل تلقائياً بيانات الآخرين أو الأسرار التجارية أو المواد القانونية المحمية أو معلومات قد تعرض شخصاً للخطر.

يمكن طلب تصحيح الاسم أو البريد أو المؤسسة أو وسيلة الاتصال أو سجل غير دقيق. وقد يُطلب دليل متناسب إذا كان التغيير جوهرياً أو يمس حقوق شخص آخر أو وصولاً مقيداً.

قد يُنفذ إذا انتهت الحاجة أو سُحبت الموافقة ولم يوجد أساس آخر أو كان الاستخدام غير مشروع. وقد يُقيد بسبب عقد أو التزام قانوني أو شكوى أو مطالبة أو حماية أو منع احتيال أو بحث ذي ضمانات مناسبة.

يمكن طلب وقف استخدام محدد أو تقييد الوصول أو عدم تلقي رسائل اختيارية أو تعليق المعالجة إلى حين التحقق من الدقة. يُوازن الطلب مع الغرض والأساس وحقوق الآخرين والالتزامات.

يمكن سحب الموافقة على النشرات والملفات الاختيارية والتسجيل أو الصورة أو مشاركة طوعية محددة. لا يؤثر السحب في الاستخدام السابق المشروع، وقد يستمر ما يستند إلى عقد أو التزام أو أساس مستقل.

قد تتاح قابلية نقل بعض المعلومات التي قدمها المستخدم بصيغة منظمة عندما ينطبق القانون وتكون المعالجة آلية وقائمة على موافقة أو عقد. لا يلزم إنشاء بيانات جديدة أو كشف حقوق الآخرين.

يمكن قبول طلب من ولي أو وصي أو ممثل قانوني أو شخص مفوض، مع إثبات العلاقة أو التفويض بما يتناسب مع الحساسية. لا تكشف معلومات لشخص يدعي التمثيل من دون تحقق معقول.

لا يُفرض عادةً رسم على الطلب العادي. قد يسمح القانون برسم معقول أو رفض طلب متكرر بصورة مفرطة أو واضح الإساءة، لكن لا تُستخدم الرسوم لمنع ممارسة حق مشروع.

تُضاف بيانات الجهة الرقابية المختصة بعد تحديد الولاية القانونية للمركز. إلى ذلك الحين يمكن طلب مراجعة داخلية أو استخدام الحقوق القانونية المتاحة في المكان ذي الصلة.

تُقيّم الحاجة إلى إخطار الشخص أو الجهة المختصة بحسب نوع المعلومات واحتمال الضرر والضمانات والقانون والعقد. يجب أن يكون الإشعار مفهوماً ويبين ما حدث والمعلومات والتدابير وما يمكن للشخص فعله.

تخضع الرسائل والتعليقات أيضاً لسياسة المنصة. لا ينبغي إرسال شكوى حساسة أو قاعدة بيانات عبر رسالة خاصة، وقد ينقل المركز المحادثة إلى قناة أكثر أماناً ويحذف أو يقيد النسخ غير الضرورية.