الاستقلال والشفافية

ينفذ المركز أبحاثاً ودراسات لصالح مؤسسات عامة ومدنية وأكاديمية ودولية وتجارية، مع احتفاظه الكامل باستقلاله المهني والمنهجي. تحدد الجهة المكلفة احتياجاتها وأسئلتها البحثية، بينما تظل النتائج والتحليلات خاضعة للبيانات والمنهجية والمعايير المهنية.

• الغرض العملي والأسئلة التي تحتاج إلى إجابة.
• السكان أو السوق أو البرنامج ذي الصلة.
• الأولويات والجدول الزمني والميزانية.
• المخرجات واللغات والجمهور المستهدف.
• القيود القانونية أو التعاقدية المشروعة.

• ملاءمة التصميم والعينة والأداة.
• صياغة الأسئلة بصورة غير مضللة.
• قواعد الاستبعاد والتنظيف والوزن.
• التحليل وعرض عدم اليقين والقيود.
• ما إذا كانت النتيجة تدعم ادعاءً معيناً.
• الحاجة إلى تصحيح أو سحب أو تأجيل النشر لأسباب جودة أو حماية.

• طلب حذف نتيجة صحيحة لأنها غير مريحة.
• إضافة صياغة توحي بما لا تدعمه البيانات.
• اختيار فئات أو تواريخ بعد رؤية النتائج لإنتاج ادعاء مرغوب.
• إخفاء مصدر تمويل جوهري أو تضارب مصالح.
• استخدام اسم المركز لتأييد مرشح أو سياسة أو منتج.
• الضغط على الباحثين أو المشاركين.

يمكن للعميل مراجعة المسودة للتحقق من الوقائع المؤسسية والسرية والالتزام بالنطاق والوضوح. لا تمنحه المراجعة حق السيطرة على النتيجة. تُوثق التغييرات الجوهرية، ويحتفظ المركز بحق رفض تعديل يضر بالدقة أو الاستقلال أو المشاركين.

• ذكر الجهة المكلفة أو الممولة عندما يسمح الاتفاق والنشر بذلك.
• توضيح دورها في التصميم أو الوصول أو المراجعة أو النشر إذا كان جوهرياً.
• بيان القيود التعاقدية على النشر أو البيانات.
• عدم وصف البحث بأنه مستقل التمويل إذا لم يكن كذلك.
• عدم اعتبار التمويل دليلاً على بطلان النتائج أو صحتها؛ بل عامل يجب الإفصاح عنه وتقييم المنهجية معه.

يُفصح العاملون والمستشارون والمراجعون عن العلاقات المالية أو السياسية أو المهنية أو الأسرية التي قد تؤثر في الحكم أو تبدو مؤثرة فيه. قد يعالج التضارب بالإفصاح أو الفصل بين الأدوار أو مراجعة إضافية أو الاستبعاد من القرار أو عدم قبول المهمة.

تحدد الاتفاقية حقوق النشر والسرية، لكن لا يجوز تقديم نسخة معدلة من طرف آخر على أنها صادرة عن المركز من دون اعتماد. وعندما لا يستطيع المركز نشر تقرير مكلف، لا يعني ذلك أنه يستطيع كشفه؛ لكنه لا يصدر بياناً عاماً مضللاً بشأن نتائجه.

• لا يعمل المركز بوصفه أداة حملة أو استهداف سياسي خفي.
• تُفصل خدمات البحث عن الدعاية والاستشارة الانتخابية.
• تُذكر تواريخ الميدان والسكان والأسئلة والمنهجية.
• لا تُستخدم قواعد المشاركين للوصول السياسي أو التجاري.
• لا يُقدم التقدير بوصفه ضماناً للنتيجة.

لا يُنشر شعار المركز أو اسمه على مادة مشتركة إلا بعد تحديد الأدوار والحقوق واعتماد النسخة. ولا يُفسر اجتماع أو مذكرة تفاهم أو عرض مشترك على أنه اتفاق دائم أو تأييد لمواقف الطرف الآخر.

يمكن الإبلاغ عن تدخل أو تضارب أو استخدام مضلل لاسم المركز من خلال قناة الشكاوى. تُراجع الوقائع والوثائق، ويُحمى المبلغ من الانتقام، وقد تشمل الإجراءات التصحيح أو سحب الاسم أو وقف المشروع أو الإفصاح أو الإحالة القانونية.

• حق المركز في تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية.
• عدم ضمان نتيجة أو نسبة أو استنتاج معين.
• تمييز مراجعة الحقائق عن سلطة تحرير النتائج.
• توثيق تغييرات النطاق والمنهج.
• بيان حقوق النشر والسرية والبيانات مسبقاً.
• حق تعليق العمل عند وجود تدخل أو خطر غير مقبول.

توضح المادة المنشورة الجهة المكلفة أو الممولة عندما يكون ذلك ذا صلة، وطبيعة دورها في تحديد السؤال أو الوصول أو المراجعة أو النشر. لا يكفي ذكر الاسم إذا كان للجهة دور جوهري لم يفهمه القارئ.

قد يحصل العميل أو الشريك على نسخة لمراجعة الوقائع والسرية والالتزام بالعقد. تحدد فترة المراجعة ونوع الملاحظة، ولا يعني عدم موافقته أن النتيجة تُحذف. وإذا أدى خلاف حقوق النشر إلى عدم نشر المادة، لا يجوز نشر وصف مضلل يوحي بغياب النتائج.

يختار المركز من يعمل في المهمة وفق الكفاءة والتوافر وتضارب المصالح والسلامة، مع مراعاة أي متطلبات مشروعة في العقد. لا يفرض العميل شخصاً بقصد توجيه النتيجة أو الوصول غير المناسب إلى البيانات.

يجوز للعاملين امتلاك آراء شخصية بوصفهم أفراداً، لكن لا يستخدمون المشروع أو بيانات المشاركين أو هوية المركز لخدمة حملة أو جهة. تُدار الأنشطة الخارجية وتضارب المصالح بما يمنع الشك المعقول في نزاهة المهمة.

1. تسجيل الطلب أو الضغط وتوقيته والجهة الصادرة عنه.
2. توضيح الحد المهني أو التعاقدي.
3. رفع المسألة إلى شخص مخول غير متأثر قدر الإمكان.
4. تقييم أثرها في البيانات والمشاركين والنشر.
5. اتخاذ قرار بالرفض أو التعديل المشروع أو التعليق أو الانسحاب.
6. الإفصاح عندما يكون التدخل جوهرياً ومسموحاً.

تُدار الرسوم والميزانية والتغييرات والفواتير وفق إجراءات واضحة. لا يُربط الدفع بظهور نتيجة معينة، ولا يُستخدم وصف «مستقل» لإخفاء تمويل أو علاقة يجب أن يعرفها القارئ لتقييم العمل.

يُراجع الادعاء بالرجوع إلى السؤال والعينة والأداة والبيانات والشيفرة والتغييرات وتضارب المصالح. لا يُرفض النقد لمجرد أنه سياسي، ولا يُعدل الاستنتاج الصحيح لمجرد أن بعض الأطراف تراه غير ملائم.

في البحث المشترك، توضح أسماء الجهات وأدوارها ومن يملك القرار المنهجي والتحريري ومن يتحمل حماية البيانات والشكوى. لا يوضع شعار جهة على مادة بما يوحي بأنها راجعت أو اعتمدت ما لم يحدث ذلك.