الخصوصية وحماية البيانات في البحوث

تنطبق هذه السياسة على بيانات المشاركين والمستجيبين والباحثين وجهات الاتصال والسجلات الميدانية والملفات الصوتية والصور والملاحظات والبيانات الإدارية أو الرقمية المستخدمة في البحث. وتُقرأ مع إشعار الخصوصية الخاص بكل دراسة وعقود العملاء والمتطلبات القانونية.

• بيانات غير تعريفية أو مجمعة.
• بيانات مستعارة الهوية يمكن ربطها بمفتاح منفصل.
• بيانات تعريف مباشرة مثل الاسم والهاتف والهوية.
• بيانات حساسة مثل الصحة أو السياسة أو العنف أو الأطفال.
• بيانات تشغيلية وتقنية مثل الوقت والموقع والجهاز.
• مواد سرية مملوكة لعميل أو شريك.

• عدم جمع الاسم أو الهاتف لمجرد سهولة المتابعة.
• استخدام رمز مشارك بدلاً من الهوية في الاستبيان.
• حفظ مفتاح الربط منفصلاً ومشفراً أو محمياً.
• حذف بيانات الاتصال بعد انتهاء الحاجة.
• تجنب النصوص المفتوحة التي تكشف تفاصيل غير لازمة.
• إزالة بيانات الملفات الوصفية عند النشر أو المشاركة.

يوضح إشعار الدراسة من يجمع المعلومات، والغرض، وأنواع البيانات، والاستخدام، والمشاركة، والاحتفاظ، والحقوق، وقنوات الاستفسار. ويُطلب إذن منفصل للتسجيل أو الاتصال اللاحق أو استخدام الصورة عندما يلزم.

• أقل صلاحية لازمة للدور.
• حسابات فردية ومصادقة مناسبة.
• مراجعة دورية للصلاحيات وإلغاؤها عند انتهاء المهمة.
• سجل وصول للبيانات الأعلى حساسية عندما يكون عملياً.
• منع التخزين الدائم على أجهزة شخصية أو خدمات غير معتمدة.

• تشفير الاتصال والخدمات الملائمة.
• عدم إرسال ملفات حساسة كمرفقات مفتوحة.
• حماية الأجهزة والنسخ الاحتياطية.
• فصل بيانات الاتصال عن الإجابات.
• تحديد مكان التخزين ومزودي الخدمة.
• تقييم النقل بين الدول وفق الحساسية والضمانات.

تحدد خطة كل مشروع مدة الاحتفاظ بالبيانات الخام والمستعارة والمجهلة وبيانات الاتصال والتسجيلات والموافقات. وقد تختلف المدة بحسب الغرض والعقد والتدقيق والشكاوى والقانون. عند انتهاء الحاجة تُحذف البيانات أو تُخفى هويتها أو تُنقل إلى أرشيف مقيد.

• لا يحصل العميل تلقائياً على بيانات تعريفية.
• تُحدد المخرجات والملكية وحقوق الوصول في الاتفاق.
• تُستخدم اتفاقات استخدام للبيانات المقيدة.
• تُزال أو تُجمع المتغيرات التي تزيد خطر إعادة التعرف.
• يُمنع الاتصال بالمشاركين أو إعادة التعرف إليهم.
• تُراجع طلبات البيانات وفق الغرض والمخاطر والقدرة.

تُنشر النتائج في صورة مجمعة أو مجهلة. تُراجع الخلايا الصغيرة والاقتباسات النوعية والخرائط والصور والقصص بحيث لا تؤدي التفاصيل المتجمعة إلى التعرف على شخص أو أسرة أو موقع حساس.

• الاستفسار عن استخدام المعلومات.
• طلب تصحيح بيانات تعريفية غير دقيقة.
• طلب وقف الاتصال.
• سحب موافقة اختيارية حيث ينطبق.
• طلب حذف أو تقييد في الحالات المناسبة.
• تقديم شكوى عن الخصوصية أو الأمن.

عند الاشتباه بكشف أو فقد أو وصول غير مخول، يُحتوى الحادث، وتُحفظ الأدلة اللازمة، ويُقيّم نوع البيانات والأشخاص والضرر، وتُتخذ إجراءات، ويُحدد ما إذا كان الإخطار مطلوباً، وتُراجع الأسباب لمنع التكرار.

لا تُرفع البيانات المقيدة أو التعريفية إلى أدوات عامة للذكاء الاصطناعي أو التحليل. ويُراجع عقد المزود ومكان المعالجة والاحتفاظ والاستخدام في التدريب، ويظل الإنسان مسؤولاً عن القرار والتحقق.

يُعد لكل مشروع سجل يبين فئات البيانات ومصدرها وغرضها وحساسيتها ومكان تخزينها ومن يصل إليها ومدة الاحتفاظ بها ومصيرها بعد انتهاء الحاجة. يساعد السجل على منع جمع متغير لا يستخدم أو الاحتفاظ بنسخة لا يعرفها المسؤولون.

الجهة المتحكمة أو صاحبة القرار

تحدد غرض المعالجة وعناصرها الأساسية بحسب القانون والاتفاق.

المعالج أو المتعهد

يعالج البيانات وفق تعليمات موثقة ولا يستخدمها لغرض مستقل غير مصرح.

قائد الدراسة

يحدد الحاجة البحثية ويضمن تطبيق التقليل والحماية.

مسؤول البيانات

يدير البنية والصلاحيات والإصدارات والنقل والحذف.

المستخدم المخول

يصل إلى الحد الأدنى من البيانات اللازمة لمهمته.

تُزال المعرفات المباشرة عندما لا تعود لازمة، ويمكن استبدالها برمز مع حفظ مفتاح الربط منفصلاً. لا يعني حذف الاسم أن البيانات مجهلة إذا كان من الممكن التعرف إلى الشخص من الموقع أو العمر أو الوظيفة أو مجموعة خصائص نادرة.

• جمع الحد الأدنى اللازم فقط.
• تقليل الدقة الجغرافية والزمنية عند النشر.
• دمج أو إخفاء الخلايا الصغيرة إذا كان خطر التعرف مرتفعاً.
• تقييد المتغيرات أو توفير الوصول في بيئة آمنة.
• مراجعة مخاطر الربط مع مصادر أخرى.
• توثيق سبب الإتاحة أو عدم الإتاحة.

• استخدام حسابات مؤسسية مع مصادقة مناسبة.
• تشفير الأجهزة أو الملفات الحساسة حيثما أمكن.
• منع المشاركة عبر حساب شخصي أو تطبيق غير معتمد.
• تحديث الأنظمة وإدارة فقدان الجهاز أو مغادرة العامل.
• إغلاق الجلسات وسحب الصلاحية عند انتهاء الدور.

يُختار أسلوب النقل وفق الحساسية والحجم والوجهة. وقد يشمل رابطاً محدود المدة أو تشفيراً أو بيئة تبادل معتمدة. لا تُرسل كلمات المرور في القناة نفسها، ولا تُرفع البيانات المقيدة إلى خدمات عامة لمجرد سهولة الاستخدام.

لا يستلم العميل تلقائياً الأسماء أو بيانات الاتصال أو جميع المتغيرات. يحدد الاتفاق ما يحتاج إليه، وما إذا كان سيستلم ملفاً مجهلاً أو جداول فقط، ومن يتحمل الاستجابة لطلبات المشاركين والحوادث.

عندما تنطبق حقوق الوصول أو التصحيح أو الحذف أو التقييد، تُدار الطلبات بطريقة تتحقق من الهوية وتحمي الآخرين وتحدد السجلات ذات الصلة. قد تمنع المجهولية أو متطلبات البحث أو الالتزامات القانونية تنفيذ بعض الطلبات بالكامل، ويُشرح السبب.

1. احتواء الوصول أو الرابط أو الجهاز المتأثر.
2. تحديد البيانات والأشخاص والمدة والجهة التي وصلت.
3. تقييم الضرر والاحتمال والحماية القائمة.
4. توثيق القرار والإخطار المطلوب قانونياً أو تعاقدياً.
5. التواصل مع المتأثرين عندما يكون ذلك ضرورياً ومفيداً.
6. تصحيح السبب ومراجعة الإجراءات.

يُجرى تقييم أعمق عندما يتضمن المشروع مراقبة واسعة أو بيانات شديدة الحساسية أو أطفالاً أو ربط مصادر أو تقنيات جديدة أو قراراً آلياً مؤثراً. يصف التقييم الحاجة والتناسب والمخاطر والضوابط والبدائل والقرار.