أخلاقيات البحث

يجب أن يفهم المشارك، بقدر مناسب لطبيعة الدراسة، من ينفذ البحث، ولماذا اختير، وما الذي سيُطلب منه، ومدة المشاركة، والمخاطر والفوائد، وكيف ستستخدم المعلومات، وما إذا كان التسجيل أو إعادة الاتصال مطلوباً، وأن المشاركة طوعية.

• لغة واضحة ومناسبة.
• فرصة لطرح الأسئلة.
• عدم ربط المشاركة بخدمة أو مساعدة ما لم تكن العلاقة حقيقية ومعلنة.
• توثيق الموافقة بطريقة متناسبة.
• موافقة جديدة إذا تغير الغرض أو الاستخدام جوهرياً.

• لا يُضغط على الشخص بسبب حاجته أو وظيفته أو علاقته بمؤسسة.
• يمكن رفض المشاركة أو سؤال محدد من دون عقوبة غير مبررة.
• يمكن إنهاء المقابلة عند التعب أو الضيق أو الخطر.
• يُوضح ما يمكن سحبه بعد جمع البيانات وما تعذر فصله بعد إخفاء الهوية.

تشمل المخاطر المحتملة الضرر النفسي والاجتماعي والسياسي والأمني والقانوني والاقتصادي، لا الضرر الجسدي فقط. تُراجع الأسئلة، ومكان المقابلة، وطريقة الاتصال، وهوية الباحث، والتسجيل، والتخزين، والتقارير، وما قد يحدث إذا عرف طرف آخر بالمشاركة أو الإجابات.

• مبرر واضح لإشراك الفئة وعدم استبدالها بمصدر أقل خطراً.
• موافقة ولي الأمر أو الجهة المناسبة عندما يلزم، مع موافقة الطفل أو قبوله بحسب عمره وقدرته.
• باحثون مدربون ولغة مناسبة.
• إجراءات حماية وإحالة واضحة.
• عدم جمع تفاصيل تعرض الطفل أو الأسرة للخطر.
• حذر من علاقات السلطة والاعتماد والمساعدة.

قد تظهر معلومات عن العنف أو الحماية أو الصحة أو المخالفات أو الخطر. لا ينبغي طرح أسئلة حساسة من دون خطة تحدد ما سيُجمع، ومن سيصل إليه، وحدود السرية، والإحالة، والتعامل مع خطر مباشر، ومتى يجب إيقاف المقابلة.

• اختيار مكان وطريقة اتصال لا تكشف المشاركة.
• عدم ذكر أسماء أو تفاصيل تعريفية في الملاحظات غير الضرورية.
• فصل بيانات الاتصال عن الإجابات.
• استخدام رموز وصلاحيات محدودة.
• نقل الملفات عبر قنوات مناسبة.
• منع النتائج ذات الخلايا الصغيرة من كشف الأشخاص.

قد يُعوض المشارك عن الوقت أو التكلفة بطريقة معقولة، لكن لا ينبغي أن يكون المقابل كبيراً إلى درجة تدفعه إلى قبول خطر لا يقبله عادةً. يُوضح المقابل قبل المشاركة ولا يُربط بالإجابة بطريقة معينة.

لا يُستخدم الخداع إلا في حالات محدودة جداً عندما يكون ضرورياً علمياً، ولا يخلق خطراً غير مقبول، ولا يوجد بديل عملي، وتوجد مراجعة مناسبة وإيضاح لاحق. ولا يُستخدم لإخفاء جهة تجارية أو سياسية بغرض التأثير أو جمع بيانات تسويقية.

تتناسب المراجعة مع المخاطر. قد تكون مراجعة داخلية موثقة أو مراجعة مستقلة أو لجنة مختصة بحسب نوع الدراسة والمتطلبات. تُعاد المراجعة عند تغيير السكان أو الموضوع أو طريقة الجمع أو الاستخدام أو الخطر بصورة جوهرية.

• تقييم المخاطر للمشاركين والباحثين.
• خطط اتصال وحركة وإيقاف.
• عدم إجراء مقابلة في وجود شخص يهدد الخصوصية.
• عدم الضغط على الباحث لإكمال حصة في ظرف غير آمن.
• الإبلاغ عن الحوادث من دون لوم تلقائي.

يجب أن يستطيع المشارك الاستفسار أو تقديم شكوى أو طلب وقف الاتصال. تُراجع الشكاوى بحسن نية، وتُقيد هوية مقدمها، ويُمنع الانتقام، ويُتخذ إجراء تصحيحي عند الحاجة.

تقديم شكوى أو ملاحظة

• هوية الجهة والباحث والغرض العام.
• ما المطلوب ومدة المشاركة وطريقتها.
• الطوعية وحق الرفض أو التوقف.
• المخاطر والفوائد المتوقعة وعدم ضمان منفعة مباشرة.
• ما البيانات التي تُجمع وكيف تُحمى وتُستخدم.
• التسجيل أو الصورة أو الموقع إن وجد.
• جهة الاستفسار أو الشكوى.

قد تكون الموافقة مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية بحسب الخطر والسياق. لا يكون التوقيع غاية بذاته إذا كان يزيد الخطر؛ الأهم أن يفهم المشارك المعلومات ويعبر عن اختيار حر. تُوثق الصيغة والإصدار والتاريخ وطريقة الحصول عليها.

لا يستخدم الخداع إلا في حالات استثنائية لا يمكن تحقيق غرض مشروع من دونها، وبعد مراجعة الضرر والبدائل والحاجة إلى التوضيح اللاحق. لا يُستخدم لإخفاء مخاطر أو جمع بيانات حساسة لم يوافق عليها المشارك.

• التأكد من أن المشارك يستطيع التحدث بأمان وخصوصية.
• عدم إرسال عنوان أو موضوع حساس في إشعار ظاهر من دون موافقة.
• توفير طريقة لإنهاء الاتصال بسرعة.
• تجنب تسجيل الشاشة أو الصوت من دون إذن واضح.
• مراعاة كلفة البيانات أو الاتصال وإمكان التعويض المناسب.

يُدرب الباحث على التعرف إلى الضيق والتوقف أو تجاوز السؤال، وعدم تقديم وعود لا يملك الوفاء بها. إذا كان المشروع قد يتلقى إفصاحات عن خطر أو عنف، توضع قواعد واضحة للسرية وحدودها والإحالة الآمنة، من دون تحويل الباحث إلى مقدم خدمة غير مؤهل.

1. حماية الشخص ووقف النشاط المسبب للخطر.
2. إبلاغ المسؤول المحدد بأقل قدر من البيانات.
3. توثيق الحدث والوقت والإجراء.
4. تقييم الحاجة إلى إيقاف جزء من البحث أو تعديله.
5. النظر في الإخطار أو الدعم أو الإحالة وفق الخطة.
6. مراجعة السبب ومنع التكرار.

لا يكفي الحصول على موافقة قائد أو مؤسسة بدلاً من موافقة الفرد. ويمكن التشاور مع المجتمع لفهم المخاطر واللغة والتوقيت، مع منع البوابات المؤسسية أو الأسرية من إجبار الفرد أو كشف اختياره.

قد يعوض المشارك عن الوقت أو النقل أو الاتصال بصورة متناسبة. لا ينبغي أن يكون المبلغ كبيراً إلى حد يضعف حرية الاختيار، ولا يُربط بالإجابة عن كل سؤال أو بإكمال مقابلة يرغب المشارك في إنهائها.

تُفصل الدعوة عن السلطة الإدارية أو توزيع الخدمة قدر الإمكان. يُوضح أن الرفض لا يؤثر في الوظيفة أو المساعدة أو العلاقة بالمؤسسة، وتُحد من قدرة المدير أو مقدم الخدمة على معرفة من شارك أو ماذا قال.

قد تتطلب الدراسة مراجعة داخلية موسعة أو لجنة مستقلة أو موافقة جهة أكاديمية أو تنظيمية بحسب الخطر والعميل والولاية. لا يُستخدم غياب لجنة رسمية ذريعة لتجاوز تقييم المخاطر والموافقة والحماية.

• طلب معلومات عن الدراسة وقنوات التواصل.
• طلب وقف الاتصال المستقبلي.
• سحب مادة قابلة للربط قبل المرحلة التي يصبح فيها السحب غير ممكن، إذا سمح التصميم.
• تقديم شكوى من دون انتقام.
• طلب معلومات عن استخدام البيانات وحقوق الخصوصية المنطبقة.